وشدد نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ملاحظاته التمهيدية على فائدة العمل التعاوني للتغلب على التحديات الحالية والمستقبلية للمنظمة. وأضاف أن ذلك يتطلب تعزيز الشراكة، على أساس تحديد الأولويات المناسبة للأنشطة. ووافق نائب الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية على أن اتباع نهج تعاوني أمر أساسي لتحديد استراتيجية مناسبة للسنوات المقبلة، وذكر أن المشاورات الإقليمية توفر المنبر المناسب لتبادل الآراء والأفكار في هذا السياق. كما ألقى أحمد آل خليفة، رئيس المجلس، بعض الملاحظات الافتتاحية، أشار فيها إلى أن جائحة كوفيد-19 تسرع من التغيرات في البيئة التجارية. ويعني الوضع الحالي أنه ينبغي بناء أساس سليم لخطة استراتيجية قوية. ودعا المنطقة إلى أن تكون نشطة في هذه العملية، لأن الأولويات المستقبلية لمنظمة الجمارك العالمية ستحدد من نتائج المشاورات الإقليمية.

وفي العرض، تم تناول مجالات العمل المقبلة التي يتعين النظر فيها، شارك المشاركون الرأي القائل بأنه ينبغي لمنظمة الجمارك العالمية أن تركز على ضمان استمرار استدامتها حتى تتمكن من الحفاظ على نفوذها وتقديم مبادرات قيمة للأعضاء. وأعربوا عن رأي مفاده أن الأولوية الأساسية للمستقبل هي التفكير في تأمين مصادر بديلة للتمويل لتعزيز استقرار منظمة الجمارك العالمية ودرجة معينة من الحرية في المشاريع التي تنفذها. على هذا الأساس، يجب أن يكون تركيز المنظمة على الأمور التي تهدف إلى تجهيز الجمارك للواقع الحديث. وأشاروا، على وجه الخصوص، إلى تطوير حلول تكنولوجيا المعلومات لتعزيز وتنسيق تبادل البيانات بين الجمارك، والاستخدام المكثف لتحليلات البيانات لاتخاذ القرارات المناسبة. وينبغي أيضا تكييف دعم بناء القدرات مع هذا السياق، وتوفير التدريب المناسب للاستجابة بشكل أفضل للاتجاهات الجديدة والناشئة.

وستحدد هذه المشاورات الخطة الاستراتيجية الجديدة لمنظمة الجمارك العالمية، باتباع نفس النهج المتبع في الاستراتيجية السابقة والمسح البيئي. وقد ثبت بالفعل أن المشاركة الكاملة للأعضاء لا تقدر بثمن عند صياغة هذه الوثائق، مما يضمن أن المنظمة بأكملها تشترك في رؤية واحدة وتتحرك نحو تحقيق نفس الأهداف.